الخميس، 15 نوفمبر، 2012

تفاصيل قرار السعودية فرض 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبى "غير سعودى"


فى قرار حاسم من المملكة العربية السعودية يستهدف العمالة الأجنبية من جميع الجنسيات الغير سعودية قرارات المملكة اعتبارآ من بداية العام الهجرى الجديد الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية وإن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالى واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية وجاء هذا القرار لحث أصحاب العمل على تميز وأختيار العمالة السعودية بعد أن أصبح 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين وإن وزارة العمل ستعفي أي منشاة من التطبيق في حال خفضها عدد عمالتها الوافدة عن عدد الموظفين السعوديين اجزاء من نص القرار "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت" "وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


Get MoOoGa chat group | Goto MoOoGa website